در روزهای اخیر، نام علی طیبنیا به عنوان یکی از کاندیداهای محتمل برای تصدی وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم مطرح شده است. این موضوع با توجه به سابقه سیاسی و اقتصادی طیبنیا و همچنین وضعیت بحرانی اقتصاد ایران، بازتاب گستردهای در رسانهها و فضای عمومی پیدا کرده است. با این حال، اخبار متضادی درباره این موضوع منتشر شده است که باعث شده است ذهنیت عمومی و ناظران داخلی و خارجی نسبت به تصمیم نهایی رئیسجمهور، مسعود پزشکیان ، دچار ابهام شود. در ادامه به سوال آیا وزارت اقتصاد به علی طیبنیا واگذار خواهد شد پاسخ داده خواهد شد.
مروری بر اخبار منتشره
روز گذشته، محمدجعفر قائمپناه ، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، در یک اعلامیه رسمی از قرار گرفتن نام علی طیبنیا در صدر فهرست پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد خبر داد. وی در این بیانیه اشاره کرد که این پیشنهاد پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات متعدد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندیهای طیبنیا در حوزه اقتصاد ارائه شده است. قائمپناه همچنین افزود که تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیسجمهوری است و انتخاب فردی متخصص، با تجربه و دارای برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، از اولویتهای دولت چهاردهم است.
با این حال، این اعلامیه به سرعت با واکنشهای متضاد مواجه شد. یکی از نزدیکان طیبنیا، حضور او در دولت به عنوان وزیر اقتصاد را تکذیب کرد و اظهار داشت که موضوع جایگزینی محمدباقر نوبخت با فرزین به عنوان رئیسکل بانک مرکزی نیز واقعیت ندارد. این در حالی است که گفته میشود طیبنیا شرط قبول پیشنهاد وزارت اقتصاد را جایگزینی نوبخت با فرزین اعلام کرده است و این شرط از سوی پزشکیان پذیرفته شده است.
سابقه و تجربیات علی طیبنیا
علی طیبنیا، یکی از چهرههای برجسته در حوزه اقتصاد ایران، سابقه طولانی در مدیریت امور اقتصادی کشور دارد. او در دوران ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی و سید محمد خاتمی به عنوان دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت فعالیت کرده است. همچنین، در دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی ، طیبنیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شد و با رای قاطع ۲۷۴ از ۲۸۴ رای ماخوذه، اعتماد مجلس را جلب کرد. در دوره وزارت وی، توافق هستهای (برجام) به امضا رسید و آمار رشد تورم و نقدینگی بهبود چشمگیری پیدا کرد.
علاوه بر این، طیبنیا در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور فعالیت کرده و نقش موثری در تدوین بودجه سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ایفا نمود. او همچنین نمایندگی رئیسجمهور در شورای پول و اعتبار و عضویت در شورای اقتصاد را نیز برعهده داشت.
چالشهای وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم
دولت چهاردهم از ابتدا با چالشهای اقتصادی سنگینی روبرو بوده است. عبدالناصر همتی ، اولین وزیر اقتصاد این دولت، پس از شش ماه فعالیت با استیضاح مجلس مواجه شد و با آرای بالا از مقام خود برکنار گردید. در دوره سرپرستی وزارت اقتصاد، وضعیت بازارها بدتر شد و دلار به ۱۰۰ هزار تومان رسید. این اتفاقات نشان میدهد که وزارت اقتصاد در شرایط فعلی، یکی از حساسترین و دشوارترین مسئولیتها در دولت است.
نظر کارشناسان
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حضور علی طیبنیا در دولت چهاردهم میتواند به عنوان یک اقدام مثبت در نظر گرفته شود، زیرا او سابقه موفقی در مدیریت امور اقتصادی دارد و در دوران وزارت قبلی خود، توانست بهبودهایی در شاخصهای اقتصادی ایجاد کند. با این حال، برخی دیگر از کارشناسان نسبت به این موضوع احتیاط میکنند و معتقدند که بدون اجرای سیاستهای جدید و اصلاحات ساختاری، حتی حضور یک فرد مجرب نیز نمیتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.
نتیجهگیری درباره آیا وزارت اقتصاد به علی طیبنیا واگذار خواهد شد؟
بدون شک، تصمیم نهایی درباره تصدی وزارت اقتصاد توسط رئیسجمهور اتخاذ خواهد شد. با توجه به اهمیت این موقعیت و وضعیت بحرانی اقتصاد ایران، انتخاب فردی متخصص و با تجربه ضروری به نظر میرسد. اما با توجه به اخبار ضد و نقیض منتشر شده، هنوز مشخص نیست که آیا علی طیبنیا واقعاً به عنوان وزیر اقتصاد منصوب خواهد شد یا خیر. در هر صورت، تصمیم نهایی باید با توجه به نیازهای کشور و اولویتهای دولت چهاردهم اتخاذ شود تا بتوان بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرد.
