در ماههای اخیر تحولات مهمی در نظام مالیاتی کشور رقم خورده که مسیر شفافیت تراکنشهای بانکی را متحول کرده است. تازهترین گزارشهای رسمی نشان میدهد شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق تراکنشهای مشکوک بانکی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ برابر رشد داشته و ارزش اوراق صادره به بیش از ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده است. این آمارها نهتنها هشداری جدی برای فراریان مالیاتی است، بلکه نشان از آغاز دورهای تازه در رصد دقیق جابهجاییهای مالی در کشور دارد. در ادامه دلایل اینکه از کارت به کارت فاصله بگیرید را بررسی خواهیم کرد.
گام جدید در شفافسازی بانکی
ماجرا از هفتم مرداد ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، پیشنویس بخشنامهای مهم منتشر کرد. این بخشنامه بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف میکرد تا با اصلاح فرآیندهای خود، صورتحسابهای الکترونیکی ماهانه را نهتنها برای حسابهای تجاری و اشخاص حقوقی، بلکه برای حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی نیز صادر و مستقیماً به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
پیشتر، دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حسابهای غیرتجاری تنها در صورت درخواست و استعلام رسمی امکانپذیر بود. اما با تغییر جدید، اطلاعات بهطور خودکار و مستمر به سازمان ارسال میشود؛ اقدامی که سطح نظارت مالی را بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد.
پایان دوران حسابهای اجارهای؟
یکی از پیامدهای مستقیم این اصلاحات، دشوارتر شدن استفاده از حسابهای اجارهای و کارت به کارتهای مشکوک برای فرار مالیاتی است. در سالهای گذشته، بخشی از مودیان مالیاتی با اجاره کارت یا حساب افراد دیگر، گردشهای مالی خود را پنهان میکردند. اما ارسال ماهانه صورتحسابها به سازمان مالیاتی، همراه با تحلیل دادهها به کمک هوش مصنوعی و الگوریتمهای پیشرفته، امکان ردیابی و کشف چنین تخلفاتی را بهمراتب آسانتر کرده است.
این موضوع نهتنها راههای فرار مالیاتی را محدود میکند، بلکه به برقراری عدالت مالیاتی و توزیع منصفانه بار مالیاتی میان فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.
آمارهایی که خود گویای تحولاند
گزارشهای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد:
تعداد بازرسیهای حضوری بر اساس ماده ۱۸۱ در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱۲ مورد رسید؛ در حالی که این رقم در بهار ۱۴۰۳ تنها ۹۲ مورد بود.
ارزش برگههای تشخیص مالیاتی صادرشده در این بازرسیها به ۹۵۶ میلیارد تومان رسید؛ رشدی سهبرابری نسبت به سال قبل.
در حوزه تراکنشهای بانکی مشکوک، تعداد اوراق قطعی صادره از ۳۴ برگ در بهار ۱۴۰۳ به ۸۱۷ برگ در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافت؛ یعنی جهشی ۲۴ برابری.
ارزش این اوراق از ۱۷ میلیارد تومان به بیش از ۷۶۰ میلیارد تومان رسید؛ معادل رشدی ۴۴ برابری.
همچنین درآمدهای حاصل از اعمال ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم (کتمان درآمد) با ۳۸ درصد افزایش به بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
این آمارها نشان میدهد که تقویت دسترسی به دادههای بانکی و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی، نتایجی فراتر از انتظار به همراه داشته است.
هشدار جدی به فراریان مالیاتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند این تحولات، بهویژه با استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل دادهها، نقطه عطفی در مبارزه با فرار مالیاتی است. شناسایی سریع تراکنشهای مشکوک، برخورد با حسابهای اجارهای و افزایش قدرت نظارت بر حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی، همگی ابزارهایی هستند که پیام روشنی دارند:
دوران پنهان کردن درآمدها از مسیر کارت به کارت یا حسابهای اجارهای به پایان رسیده است.
نتیجهگیری از کارت به کارت فاصله بگیرید
تجربه بهار ۱۴۰۴ نشان داد که ترکیب دادههای بانکی گسترده با فناوریهای نوین تحلیلی میتواند فرار مالیاتی را بهطور بیسابقهای کاهش دهد. اگر این روند ادامه یابد، نهتنها درآمدهای مالیاتی کشور بهطور پایدار افزایش خواهد یافت، بلکه عدالت مالیاتی نیز بیش از گذشته برقرار میشود.
اجرای کامل این سیاست نیازمند استمرار، نظارت دقیق و بهروزرسانی مداوم سامانههاست، اما نتایج اولیه آن امیدبخش است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، سازمان امور مالیاتی ابزار لازم برای مقابله با تخلفات مالی را در اختیار دارد و زنگ هشدار برای افرادی که سالها از مسیر کارت به کارت و حسابهای اجارهای سوءاستفاده کردهاند به صدا درآمده است.
منبع:
