با اجرای بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، تمامی مزایا و فوقالعادههای دریافتی کارکنان دولتی و خصوصی، از جمله کمکهزینه عائلهمندی، مسکن و پاداش تولید، مشمول مالیات شده و محاسبه آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شد. این تصمیم واکنشهای گستردهای را در میان کارمندان و کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. در ادامه دلایل لغو معافیتهای مالیاتی کارمندان را دقیق تر بررسی خواهیم کرد.
تغییر سیاستهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳
بر اساس گزارشهای رسمی، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تمامی دریافتیهای کارمندان در بخشهای دولتی و خصوصی، از حقوق پایه تا مزایا، پاداشها، حقالزحمه و اضافهکار، مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳، تحت پوشش مالیات قرار خواهند گرفت.
این تغییر شامل تمامی وجوه نقدی و غیرنقدی است که کارکنان از یک یا چند کارفرما دریافت میکنند. در حالی که پیش از این برخی مزایا از پرداخت مالیات معاف بودند، اکنون کمکهزینه عائلهمندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمکهزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان درآمد مشمول مالیات شناخته میشوند.
مسئولیت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی واگذار شد
یکی از نکات مهم این اصلاحات، تغییر در مسئولیت محاسبه مالیات است. در حالی که پیش از این، کارفرمایان مسئول کسر مالیات از حقوق کارمندان بودند، اکنون سازمان امور مالیاتی به صورت مستقیم این فرایند را بر عهده گرفته است. این تغییر به منظور افزایش شفافیت مالیاتی و ایجاد یکپارچگی در نظام محاسباتی مالیاتی اجرا شده است.
این اقدام باعث میشود که سازمان امور مالیاتی بتواند با دقت بیشتری میزان درآمدهای مشمول مالیات را بررسی و تعیین کند. همچنین، در صورت وجود اضافهبرداشت مالیاتی از حقوق کارکنان، افراد میتوانند نسبت به استرداد آن درخواست دهند.
واکنش کارشناسان به تغییرات مالیاتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم میتواند موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود، اما در عین حال، فشار مالی بیشتری بر دوش حقوقبگیران خواهد گذاشت. برخی تحلیلگران بر این باورند که در شرایط تورمی کنونی، افزایش سهم مالیات از حقوق و مزایا میتواند قدرت خرید کارمندان را کاهش دهد و موجب نارضایتی عمومی شود.
از سوی دیگر، دولت استدلال میکند که این اقدام در راستای ایجاد عدالت مالیاتی صورت گرفته است. به گفته مقامات، برخی افراد با دریافت مزایای متعدد از چندین کارفرما، از پرداخت مالیات کامل معاف بودند، اما با این تغییرات، تمامی درآمدهای کارکنان تحت نظارت مستقیم سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.
افزایش درآمدهای دولت از مالیات کارکنان
آمارهای منتشر شده نشان میدهد که در ۹ ماه نخست سال جاری، مالیات پرداختی کارکنان بخش خصوصی و عمومی، ۱۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است. این رقم معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که با اجرای این تغییرات پیشبینی میشود افزایش قابل توجهی پیدا کند.
جمعبندی معافیتهای مالیاتی کارمندان
لغو معافیتهای مالیاتی برخی مزایا و انتقال مسئولیت محاسبه آن به سازمان امور مالیاتی، یکی از مهمترین اصلاحات مالیاتی سال ۱۴۰۳ محسوب میشود. اگرچه این اقدام میتواند به افزایش درآمدهای دولت و شفافیت بیشتر در نظام مالیاتی کمک کند، اما ممکن است بر معیشت کارکنان تأثیر منفی بگذارد. حال باید دید که این تغییرات چه تأثیری بر اقتصاد کشور و رضایت عمومی خواهد داشت.
