در سالهای اخیر، افزایش مستمر قیمتها و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، موجب شده تا سفره خانوارهای ایرانی روز به روز کوچکتر شود. در چنین شرایطی، طرحهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از راهکارهای جبرانی و حمایتی دولت، بیش از پیش اهمیت یافتهاند. اکنون، مرحله سوم این طرح که مدتی به دلیل مشکلات اعتباری متوقف شده بود، دوباره در دستور کار قرار گرفته است. در ادامه وضعیت فعلی اقتصاد خانوارهای ایرانی را بررسی خواهیم کرد.
اما سوال اینجاست که اجرای این مرحله تا چه حد میتواند در بهبود شرایط معیشتی مردم مؤثر باشد؟ و آیا این طرح با چالشهای گذشته مواجه نخواهد شد؟ در ادامه به بررسی جزئیات جدید، گروههای مشمول، چالشهای پیشرو و پیامدهای احتمالی اجرای مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی میپردازیم.
جزئیات جدید از اجرای مرحله سوم
بر اساس اظهارات مقامات رسمی، از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دستور مستقیم رئیسجمهور، تأمین اعتبار لازم برای اجرای مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. این در حالی است که به دلیل عدم تأمین مالی کافی، اجرای این مرحله پیشتر متوقف شده بود.
با وجود آغاز مجدد فرآیند اجرایی، هنوز زمان دقیق واریز مبالغ به حساب مشمولان مشخص نیست و بلاتکلیفی در این خصوص ادامه دارد. همین موضوع، بار دیگر نگرانیهایی را در میان مردم ایجاد کرده است که آیا این مرحله نیز به سرنوشت مراحل قبلی دچار خواهد شد یا نه.
دهکهای مشمول: گامی به سوی عدالت یا تبعیض اجتماعی؟
در مرحله سوم کالابرگ، تنها دهکهای اول تا سوم جامعه مشمول دریافت یارانه غیرنقدی شدهاند. دولت هدف از این اقدام را تمرکز منابع محدود بر اقشار کاملاً نیازمند و کمبرخوردار عنوان کرده است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نسبت به حذف دهکهای ۴ تا ۷ هشدار دادهاند. بسیاری از اعضای این دهکها، مانند معلمان، کارگران، بازنشستگان و کارکنان قراردادی، همچنان زیر خط فقر معیشتی قرار دارند. حذف این گروهها ممکن است به نارضایتی اجتماعی، افزایش فشار روانی بر خانوادهها و حتی کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت منجر شود.
منابع تأمین اعتبار؛ همچنان با ابهام روبرو
یکی از مهمترین چالشهای اجرای مرحله سوم، تأمین منابع مالی لازم برای پوشش یارانه کالایی است. اگرچه وزیر کار اعلام کرده که حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه مراحل قبلی باقی مانده، اما این رقم تنها برای دهکهای پایین کفایت میکند.
دولت در نظر دارد با حذف یارانه پردرآمدها، منابع بیشتری را برای پوشش گروههای نیازمند آزاد کند. ولی اجرای این بخش از قانون، با اما و اگرهای زیادی همراه است. شناسایی دقیق پردرآمدها، مقاومتهای احتمالی، و چالشهای اجرایی میتواند روند تأمین اعتبار را با مشکلاتی مواجه کند.
پیامدهای اجتماعی اجرای نادرست مرحله سوم
اجرای محدود کالابرگ الکترونیکی اگرچه میتواند به بهبود وضعیت معیشتی بخشی از جامعه کمک کند، اما نادیده گرفتن دهکهای مرزی میتواند عواقب اجتماعی گستردهای داشته باشد. این مسئله بهویژه در شرایطی که اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای حمایتی کاهش یافته، اهمیت دوچندانی مییابد.
تحلیلگران معتقدند اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور دیدی جامع و منصفانه نداشته باشند، این مرحله از کالابرگ نهتنها کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد، بلکه ممکن است به افزایش شکاف طبقاتی و تشدید نارضایتیهای اجتماعی بینجامد.
جمعبندی وضعیت فعلی اقتصاد خانوارهای ایرانی
مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی میتواند نقطه عطفی در بازسازی اعتماد عمومی به سیاستهای رفاهی دولت باشد. مشروط بر آنکه با برنامهریزی دقیق، تأمین منابع پایدار، و رویکردی عادلانه اجرا شود.
لازم است دولت در کنار تأمین نیازهای معیشتی دهکهای پایین، به وضعیت گروههای مرزی نیز توجه کافی داشته باشد. تنها در این صورت است که میتوان به نقش مؤثر این طرح در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها امیدوار بود.
بدون شک، موفقیت این مرحله از کالابرگ الکترونیکی به عوامل متعددی همچون شفافیت در تخصیص منابع، عدالت در شناسایی مشمولان و کارآمدی نظام اجرایی بستگی دارد. در نهایت، زمان نشان خواهد داد که آیا دولت میتواند از این فرصت برای کاهش فشار اقتصادی بر دوش مردم بهرهبرداری کند یا خیر.
منبع:
