تنشها میان دولت فدرال عراق و دولت منطقهای کردستان بر سر صادرات نفت وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای عراق داشته باشد و حتی بر معادلات انرژی و ثبات سیاسی منطقه تأثیر بگذارد. در ادامه تنش میان بغداد و اربیل را دقیق تر بررسی خواهیم کرد.
اعلام رسمی وزارت نفت عراق
وزارت نفت عراق روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای شدیداللحن، دولت منطقهای کردستان را مسئول مستقیم ادامه روند قاچاق نفت از میادین نفتی این منطقه به خارج از کشور معرفی کرد. در این بیانیه آمده است که اقلیم کردستان با نادیده گرفتن قوانین مصوب، از جمله قانون اساسی عراق، تصمیمات دادگاه فدرال و قانون بودجه عمومی، بهصورت غیرقانونی نفت تولیدی را صادر کرده و درآمد حاصل از آن را خارج از چارچوب دولت مرکزی نگه میدارد.
الزام قانونی برای تحویل نفت به بغداد
بر اساس قوانین عراق، دولت منطقهای کردستان موظف است نفت استخراجشده از میادین نفتی خود را به وزارت نفت عراق تحویل دهد. این وزارتخانه تنها مرجع قانونی برای صادرات نفت و دریافت درآمدهای حاصل از آن محسوب میشود. در همین راستا، وزارت نفت هشدار داده است که در صورت ادامه تخلفهای اقلیم کردستان، دولت مرکزی حق هرگونه اقدام قانونی را برای توقف این روند برای خود محفوظ میداند.
ریشههای اختلاف
ریشه اختلاف میان اربیل و بغداد به سالها پیش بازمیگردد؛ زمانی که اقلیم کردستان بهدنبال کسب استقلال مالی و سیاسی، اقدام به صادرات مستقل نفت کرد. در طول سالهای اخیر، بارها توافقهایی میان دو طرف برای تنظیم نحوه فروش نفت و تقسیم درآمدها صورت گرفت، اما عدم اجرای کامل این توافقها و بیاعتمادی متقابل، موجب شد که بحران پابرجا باقی بماند.
در سالهای اخیر، دادگاه فدرال عراق بارها حکم داده که صادرات نفت توسط اقلیم کردستان بدون هماهنگی با دولت مرکزی غیرقانونی است. با این حال، دولت اقلیم بارها این احکام را نادیده گرفته و به صادرات ادامه داده است، اغلب از طریق مسیرهای غیررسمی یا از خاک کشورهای همسایه.
واکنش اقلیم کردستان
در حالی که بغداد دولت منطقهای کردستان را به نقض قانون متهم میکند، مقامات اربیل نیز همواره استدلال کردهاند که برخورد دولت مرکزی با اقلیم ناعادلانه بوده و حق خود میدانند که منابع طبیعی موجود در منطقه را بهصورت مستقل اداره کنند. آنها همچنین بارها گفتهاند که به دلیل عدم پرداخت سهم بودجهای اقلیم از سوی دولت مرکزی، چارهای جز فروش مستقل نفت ندارند.
تأثیر منطقهای و موقعیت ایران
با توجه به همجواری جغرافیایی اقلیم کردستان با ایران، این اختلافات نفتی بیتأثیر بر منافع جمهوری اسلامی ایران نیز نیست. افزایش تنش میان اربیل و بغداد میتواند امنیت در مناطق مرزی، بهویژه در استانهایی مانند کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی را تحتتأثیر قرار دهد. همچنین، مسیرهای غیررسمی صادرات نفت میتوانند به محملی برای فعالیت گروههای شبهنظامی و شبکههای قاچاق تبدیل شوند.
از سوی دیگر، اگر بحران میان اربیل و بغداد شدت بگیرد، ممکن است فضای همکاری اقتصادی در منطقه با دشواریهایی مواجه شود. ایران یکی از شرکای مهم اقتصادی برای اقلیم کردستان است و هرگونه بیثباتی میتواند به ضرر منافع تجاری تهران و اربیل تمام شود.
راهکارها و چشمانداز آینده
به نظر میرسد که راهحل پایدار برای این بحران، تنها از مسیر گفتوگو و توافق جامع میان دو طرف قابل دستیابی است. در غیر این صورت، نهتنها روند توسعه اقتصادی در عراق آسیب خواهد دید، بلکه خطر شعلهور شدن تنشهای سیاسی و امنیتی نیز بیشتر خواهد شد.
کارشناسان انرژی معتقدند که تا زمانی که چارچوبی شفاف، قانونی و الزامآور برای صادرات نفت در عراق تدوین نشود و هر دو طرف به آن متعهد نگردند، این بحران ادامه خواهد داشت. در عین حال، جامعه جهانی و کشورهای همسایه عراق نیز میتوانند با نقشآفرینی سازنده، زمینهساز ایجاد ثبات و تقویت گفتوگو میان اربیل و بغداد باشند.
جمعبندی تنش میان بغداد و اربیل
تنشهای نفتی میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان وارد مرحله حساسی شده است. دولت بغداد، اقلیم را به ادامه قاچاق نفت متهم میکند و خواستار توقف فوری این روند و تحویل نفت به وزارت نفت شده است. در مقابل، اربیل با استناد به دلایل اقتصادی و حقوق منطقهای، مسیر خود را ادامه میدهد.
در نهایت، حل این اختلاف تاریخی نیازمند رویکردی جامع، مبتنی بر قانون، احترام متقابل و مشارکت منطقهای است. در غیر این صورت، خطر تعمیق بحران و تأثیرات منفی آن بر ثبات عراق و منطقه اجتنابناپذیر خواهد بود.
منبع:
اختلاف ها بیخ گوش ایران حسابی بالا گرفت / دعوا بر سر صادرات نفت
