در پی اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در دستگاههای اجرایی کشور، دولت اعلام کرد که اجرای مصوبه جدید درباره پرداخت فوقالعاده خاص کارمندان، منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی توسط هیأت وزیران و تأیید سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
ابلاغ رسمی معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی
بر اساس گزارش «نبض صنعت»، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، طی بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان را ابلاغ کرد. این مصوبه با هدف ایجاد هماهنگی در نظام پرداخت، عدالت در جبران خدمات کارکنان دولت و حرکت بهسوی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد تدوین و تصویب شده است.
این اقدام در چارچوب اجرای جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه آن صورت گرفته و در تلاش است تا با تنظیم نظام مزدی کارکنان، نارضایتیها را کاهش داده و انگیزه عملکردی را در بین کارکنان دستگاههای اجرایی تقویت کند.
شرط اجرای فوقالعاده خاص: تصویب دستورالعمل اجرایی
در متن مصوبه دولت، بهصراحت تأکید شده که اجرای مفاد این قانون، منوط به ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن خواهد بود. این دستورالعمل قرار است توسط هیأت وزیران تهیه، تصویب و به دستگاهها ابلاغ شود. همچنین تأیید سازمان برنامه و بودجه نیز برای اجرایی شدن این دستورالعمل ضروری دانسته شده است.
بر این اساس، هیچیک از دستگاههای اجرایی مجاز به اجرای خودسرانه یا تفسیر به رأی این فوقالعاده نخواهند بود و لازم است تا زمان ابلاغ رسمی سازوکار اجرایی، از هرگونه اقدام مستقل پرهیز کنند.
اهداف اصلی دولت از این مصوبه چیست؟
به نظر میرسد هدف اصلی دولت از این مصوبه، ایجاد شفافیت و انسجام بیشتر در سیاستهای پرداختی کشور است. در سالهای اخیر، تفاوتهای زیاد در پرداخت حقوق و مزایا بین دستگاههای مختلف، موجب نارضایتی و بعضاً بیانگیزگی در برخی حوزهها شده بود.
فوقالعاده خاص که پیشتر نیز در برخی نهادها با تفسیرهای مختلف اعمال شده بود، حالا در قالب یک چارچوب مشخص، در اختیار هیأت وزیران قرار گرفته تا با تدوین دستورالعملی واحد، از تبعیضهای احتمالی جلوگیری شود و پرداختها براساس عملکرد واقعی کارکنان صورت گیرد.
نقش سازمان برنامه و بودجه چیست؟
سازمان برنامه و بودجه، به عنوان نهاد ناظر بر تخصیص منابع مالی کشور، نقشی کلیدی در اجرای این مصوبه خواهد داشت. تأیید این سازمان به این معناست که پرداخت فوقالعاده خاص نهتنها باید در چارچوب قانونی مشخص باشد، بلکه از منظر منابع مالی کشور نیز باید قابلیت اجرا داشته باشد.
با توجه به محدودیتهای بودجهای در برخی دستگاهها، پیشبینی میشود سازمان برنامه و بودجه نسبت به توزیع عادلانه و منطقی این فوقالعاده در سطح دستگاههای اجرایی حساسیت ویژهای به خرج دهد.
پیامدهای این مصوبه برای کارمندان دولت
اگرچه اجرای این فوقالعاده هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و تا زمان تصویب نهایی دستورالعمل اجرایی قابل اجرا نیست، اما اعلام رسمی آن از سوی معاون اول رئیسجمهور، امیدواریهایی در میان کارکنان دولت ایجاد کرده است.
کارشناسان منابع انسانی معتقدند در صورتی که این پرداخت بهدرستی اجرا شود، میتواند به بهبود انگیزه کاری، افزایش بهرهوری و همچنین ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان در دستگاههای مختلف بینجامد. البته شرط اصلی این دستاوردها، اجرای شفاف، منصفانه و بدون تبعیض دستورالعمل نهایی خواهد بود.
جمعبندی
مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت فوقالعاده خاص به کارمندان، گامی در مسیر اصلاح نظام پرداخت در کشور تلقی میشود. با این حال، اجرای آن منوط به چند مرحله اساسی شامل تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه است. تا آن زمان، دستگاههای اجرایی باید از هرگونه اقدام مستقل خودداری کرده و منتظر دستورالعملهای قانونی باشند.
این مصوبه، در صورت اجرا، میتواند به عنوان الگویی برای حرکت به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و عدالتمحور در نظام اداری کشور عمل کند.
منبع:
