در خردادماه ۱۴۰۴، بازار مسکن ایران نشانههایی از کاهش شتاب رشد قیمتها را از خود نشان داده است. بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مسکن به ۳۹ درصد رسیده؛ در حالی که همین شاخص در خردادماه سال گذشته ۴۰.۷ درصد بود. کاهش تورم سالانه، نقطهبهنقطه و ماهانه در بازار مسکن میتواند برای بسیاری از فعالان این حوزه، بهویژه خریداران بالقوه، نشانهای از آرامش نسبی تلقی شود. اما آیا این کاهش به معنای واقعی «ارزان شدن مسکن» است؟ و آیا اجارهنشینها نیز طعم این کاهش قیمت را چشیدهاند؟
کاهش در تورم خرید مسکن و رشد قیمت در بازار مسکن
آمارها نشان میدهد که در خردادماه امسال، تورم نقطهبهنقطه مسکن به ۳۶.۸ درصد و تورم ماهانه آن به ۲.۲ درصد رسیده است. در مقایسه با خرداد ۱۴۰۳ که تورم نقطهبهنقطه مسکن ۴۲.۵ درصد و تورم ماهانه ۲.۳ درصد بود، شاهد افت محسوسی در میزان رشد قیمتها هستیم.
این ارقام حاکی از کاهش سرعت رشد قیمتهاست؛ نه کاهش مطلق قیمت. به بیان دیگر، قیمت مسکن همچنان در حال افزایش است، اما با آهنگی آهستهتر. کارشناسان معتقدند این کاهش رشد میتواند نشانهای از اشباع نسبی بازار و کاهش قدرت خرید عمومی باشد.
وضعیت نگرانکننده در بازار اجاره
در حالیکه بازار خرید و فروش نشانههایی از کند شدن رشد قیمت را نشان میدهد، بازار اجاره همچنان در شرایط ملتهبی به سر میبرد. طبق آمار مرکز آمار، شاخص اجارهبها در خردادماه ۱۴۰۴ به عدد ۳۱۹.۲ رسیده که نسبت به ماه قبل، رشد ۲.۱ درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه اجارهبها ۳۶.۷ درصد و تورم سالانه آن ۳۹ درصد اعلام شده است.
این ارقام به وضوح نشان میدهد که برخلاف بخش خرید، بازار اجاره همچنان با رشد فزاینده روبهروست. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف مجاز برای افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است. با وجود این سقف قانونی، گزارشهای میدانی از مناطق مختلف شهری حاکی از آن است که این قانون در بسیاری از موارد رعایت نمیشود.
اجارهنشینها زیر بار فشار مضاعف
برای بسیاری از مستأجران، تحقق سقف قانونی افزایش اجارهبها صرفاً یک مصوبه بر روی کاغذ باقی مانده است. در برخی مناطق پایتخت و سایر کلانشهرها، افزایش اجارهبها تا ۵۰ درصد نیز گزارش شده است. در نتیجه، این گروه از جامعه که بخش بزرگی از جمعیت شهری را تشکیل میدهند، فشار مضاعفی را بر دوش خود احساس میکنند. کاهش شتاب رشد قیمت خرید مسکن شاید خبری امیدوارکننده برای متقاضیان خرید باشد، اما برای مستأجران، افزایش افسارگسیخته اجارهبها همچنان مشکلساز است.
لزوم نظارت و اجرای دقیق قوانین
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نبود نظارت مؤثر و ضعف در اجرای مصوبات قانونی باعث شده تا برخی مالکان بهراحتی از سقفهای مصوب عبور کنند. در چنین شرایطی، نیاز به ورود جدی نهادهای نظارتی و قضایی برای نظارت بر بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
همچنین افزایش عرضه مسکن استیجاری از سوی دولت و بخش خصوصی میتواند فشار تقاضا را کاهش داده و تعادل نسبی در قیمتها ایجاد کند. اجرای طرحهایی مانند «نهضت ملی مسکن» باید با سرعت بیشتری پیش برود تا بتواند نقش خود را در بهبود وضعیت ایفا کند.
آیا بازار به ثبات میرسد؟
با وجود کاهش تورم در بازار خرید مسکن، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بازار هنوز وارد مرحله ثبات نشده است. نوسانات ارزی، سیاستهای مالی، تورم عمومی و تغییرات درآمدی خانوارها همگی به عنوان عوامل تعیینکننده در بازار مسکن مطرح هستند. هرگونه تغییر در این متغیرها میتواند بهسرعت روند بازار را دگرگون کند.
بنابراین، کاهش تورم خرید مسکن را نباید بهعنوان «پایان بحران» تلقی کرد، بلکه میتوان آن را به عنوان فرصتی برای سیاستگذاران دانست تا با اجرای برنامههای دقیق، زیرساختی و منسجم، زمینه را برای ثبات پایدار در این بازار فراهم کنند.
جمعبندی رشد قیمت در بازار مسکن
کاهش نرخ تورم مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ نشانهای مثبت برای خریداران مسکن محسوب میشود، اما در سوی دیگر، بازار اجاره همچنان با رشد چشمگیر قیمتها مواجه است. عدم اجرای سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها، فشار سنگینی را بر مستأجران وارد کرده است. در این میان، نقش نهادهای نظارتی، سیاستگذاری هدفمند دولت و مشارکت بخش خصوصی برای افزایش عرضه و کنترل قیمتها، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
با توجه به اهمیت بازار مسکن در اقتصاد خانوار، تداوم رصد دقیق وضعیت، برخورد با تخلفات و تقویت طرحهای حمایتی میتواند کلید خروج از بحران موجود باشد.
منبع:
