تهران – نبض صنعت: رد قطعنامه رفع تحریمهای ایران در شورای امنیت سازمان ملل، که اگرچه به معنای فعالسازی فوری «مکانیسم ماشه» نیست، در کوتاهمدت اثری روانی و قابل توجه بر بازار حساس و پیشبینیپذیر خودرو ایران گذاشته است. بازاری که به سنجهای مطمئن برای سنجش انتظارات تورمی و واکنش به تحولات geopolitics تبدیل شده است. در ادامه رد قطعنامه شورای امنیت و بازتاب آن در بازار خودرو را دقیق تر بررسی خواهیم کرد.
بر اساس گزارش میدانی «نبض صنعت» از نوسانات قیمتی بازار خودرو در فاصله روزهای ۲۳ تا ۳۰ شهریور ماه، اغلب خودروهای پرتعداد داخلی با افزایش قیمتی در محدوده ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان مواجه شدهاند. این افزایش در شرایطی رخ داده که بازار خودرو در ماههای اخیر در رکود معاملاتی و ثبات نسبی قیمت به سر میبرده و همین امر، جهش اخیر را معنادارتر کرده است.
جزئیات افزایش قیمتها: از سهند پلاس تا کوییک S
رصد میدانی قیمتها در بازار خودروی تهران حکایت از آن دارد که خودروی «سهند پلاس» با رشد ۲۵ میلیون تومانی، از رقم ۷۸۵ به ۸۱۰ میلیون تومان رسیده و رکورددار افزایش قیمت در بین محصولات داخلی است. پس از آن، «اطلس G» با افزایش ۲۰ میلیون تومانی (از ۶۶۵ به ۶۸۵ میلیون تومان) در جایگاه دوم قرار دارد.
خودروهای پرفروش گروه ایران خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند. قیمت «۲۰۷ اتوماتیک پانوراما» از ۱,۱۷۰ به ۱,۱۸۵ میلیون تومان، «۲۰۷ TU3» از ۷۸۵ به ۸۰۰ میلیون تومان و «سورن پلاس» نیز از ۹۸۵ به ۱,۰۰۰ میلیون تومان (یک میلیارد تومان) افزایش یافته است. این ارقام نشاندهنده رشد تقریباً ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی این مدلها است.
در سایر محصولات نیز این روند صعودی، هرچند با شیب ملایمتر، مشاهده میشود. «تارا V4» از ۱,۲۴۰ به ۱,۲۴۵ میلیون تومان، «دنا پلاس توربو اتوماتیک» از ۱,۲۲۵ به ۱,۲۳۰ میلیون تومان، «شاهین پلاس اتوماتیک» از ۱,۳۰۰ به ۱,۳۱۰ میلیون تومان، «ساینا S» از ۵۷۰ به ۵۷۵ میلیون تومان و «کوییک S» از ۵۳۵ به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است.
تحلیل رکود و گرانی؛ پارادوکس بازار خودرو
نکته حائز اهمیت در تحلیل این آمار، وضعیت خاص معاملات است. برخلاف افزایش قیمتها، حجم معاملات در بازار خودرو رونق چندانی نداشته و خریداران با احتیاط و انتظار بیشتری به رصد بازار میپردازند. این موضوع نشان میدهد که افزایش اخیر، ریشه در «عرضه و تقاضای واقعی» ندارد، بلکه متأثر از «جو روانی» و «انتظارات تورمی» است که از فضای سیاسی کلان کشور نشأت گرفته است.
کارشناسان بازار بر این باورند که رد قطعنامه در شورای امنیت، این نگرانی را در میان بازیگران بازار (از جمله سهامداران کلان، دلالان و حتی مصرفکنندگان نهایی) ایجاد کرده که احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها افزایش یافته است. از آنجا که صنعت خودروی ایران بهشدت به واردات قطعات و فناوری وابسته است، هرگونه تشدید تحریمها میتواند زنجیره تأمین این صنعت را با اختلال مواجه کرده و هزینههای تولید را به شکل نجومی افزایش دهد.
آینده بازار در هالهای از ابهام با رد قطعنامه شورای امنیت و بازتاب آن در بازار خودرو
سؤال کلیدی که این روزها فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان مطرح میکنند این است: آیا این افزایش قیمتها آغازی بر یک موج تورمی جدید در بازار خودرو است یا صرفاً یک نوسان کوتاهمدت و هیجانی؟
پاسخ به این پرسش به طور مستقیم به روند تحولات سیاسی بینالمللی و تصمیمات آتی طرفهای درگیر در برجام گره خورده است. در صورت تداوم ابهامات و افزایش تنشهای diplomatic، احتمال تقویت این روند صعودی و تبدیل آن به یک گرانی پایدار بسیار محتمل است. در این سناریو، بازار خودرو میتواند بار دیگر به کانون فرار سرمایه و سفتهبازی تبدیل شود.
از سوی دیگر، اگر فضای سیاسی به ثبات برسد و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه کاهش یابد، امکان دارد بازار پس از این جهش هیجانی، به ثبات نسبی بازگردد. با این حال، خاطره تلخ تحریمها و حساسیت ذاتی این بازار به اخبار سیاسی، باعث شده تا حتی کوچکترین اخبار نیز بتواند آن را به لرزه درآورد.
در مجموع، بازار خودروی ایران once again ثابت کرده که به عنوان یک «بارومتر سیاسی» عمل میکند و واکنش آن به تصمیم شورای امنیت، هشداری جدی برای سیاستگذاران و مردم است که اقتصاد ایران همچنان در تیررس تبعات تصمیمات بینالمللی قرار دارد.
منابع:
