بازار مسکن ایران در یک سال اخیر با کاهش قابل توجه قیمتها مواجه شده و کارشناسان اقتصاد مسکن کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها را تأیید میکنند. این کاهش، بهویژه در نیمه اول سال ۱۴۰۴، نشاندهنده روند نزولی سرمایهگذاری در بخش مسکن است که بر اساس آمارها و مشاهدات میدانی، امری طبیعی و منطقی در شرایط فعلی اقتصاد کشور محسوب میشود. در ادامه قیمت مسکن ۳۰ درصد کاهش یافت را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
حسام عقبایی، رئیس اسبق اتحادیه مشاوران املاک کشور، با تحلیل وضعیت بازار مسکن در گفتوگو با صدای بورس، تصریح کرد: «مسیر کاهش سرمایهگذاری در حوزه مسکن کاملاً واضح است و روند سرمایهگذاری در این بخش سیر نزولی داشته است. متأسفانه عدهای از مافیای بازار مسکن و سوداگران سعی دارند این کاهش قیمت را کتمان کنند و با القای اینکه ریزش قیمت وجود نداشته، به دنبال مدیریت روانی بازار و افزایش منافع خود هستند.»
او با تأکید بر لزوم شفافسازی و تحلیل واقعی وضعیت بازار گفت: «باید آنچه در کف بازار مسکن در تهران و سایر شهرهای بزرگ اتفاق افتاده، برای مردم تبیین شود، نه آنچه صنفها یا گروههای خاص میخواهند به آن پرداخته شود. کاهش قیمتها در بازار مسکن یک امر طبیعی است و هر کسی که طی یک سال گذشته در این بازار فعال بوده، متوجه کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها شده است؛ در بعضی مناطق بیش از این و در برخی کمتر.»
علل کاهش قیمت مسکن
به گفته عقبایی، کاهش قیمت مسکن دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها شامل کاهش سرمایهگذاری، افزایش عرضه نسبت به تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم است. او افزود: «در شرایط فعلی، بسیاری از خریداران واقعی توان مالی لازم برای ورود به بازار را ندارند و این موضوع باعث شده حجم معاملات کاهش یابد. از سوی دیگر، عدهای از سوداگران با القای اینکه قیمتها ثابت مانده، تلاش میکنند مردم را به خرید تشویق کنند، در حالی که این اقدام هیچ تأثیری بر روند معاملات واقعی نداشته است.»
بر اساس آمارها، از فروردین ۱۴۰۴ تاکنون، روند معاملات مسکن در سراسر کشور و بهویژه در تهران، نزولی بوده و هیچ نشانهای از رشد قابل توجه حجم معاملات مشاهده نشده است. این موضوع نشان میدهد که استراتژیهای روانی سوداگران، اگرچه ممکن است بر کوتاهمدت برخی رفتارهای خرید تأثیر بگذارد، اما توانایی تغییر روند کلی بازار را ندارد.
نقش مافیای مسکن و سوداگران
کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه تصریح کرد: «افرادی که قصد دارند کاهش قیمت مسکن را کتمان کنند، به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته نخست کسانی هستند که فکر میکنند با تلقین عدمریزش قیمتها، مردم به سرمایهگذاری ترغیب میشوند و دسته دوم کسانی که منافع مالی خود را در گرو بالا نگه داشتن قیمتها میبینند. هر دو گروه، با این اقدامات، مانع از شفافیت بازار شده و به بازار مسکن آسیب میزنند.»
وی اضافه کرد: «در شهرهای شمالی کشور، برخی به دلیل شرایط خاص مانند بحران آب یا مسائل امنیتی، به سمت خرید و سرمایهگذاری رفتهاند، اما بررسی میزان عرضه و تقاضا نشان میدهد که این جریان محدود است و اغراق در مورد آن زیاد است. بنابراین، نباید تصمیمگیریها بر اساس شایعات یا تبلیغات سوداگران صورت گیرد.»
وضعیت بازار در تهران و شهرهای بزرگ
عقبایی با اشاره به روند نزولی قیمت در تهران بیان کرد: «در پایتخت، کاهش قیمتها شدت بیشتری داشته و این موضوع در بسیاری از شهرهای بزرگ نیز مشهود است. کاهش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی، واقعیتی است که از آمار معاملات و بررسی میدانی مشخص میشود و هر گونه تلاش برای کتمان آن، صرفاً جنبه روانی دارد و نمیتواند وضعیت واقعی بازار را تغییر دهد.»
او ادامه داد: «پوشش رسانهای و اطلاعرسانی شفاف درباره کاهش قیمتها، نه تنها به شفافیت بازار کمک میکند، بلکه مانع سوءاستفاده سوداگران خواهد شد. مردم باید با آگاهی از وضعیت واقعی بازار تصمیمگیری کنند و سیاستهای کلان نیز بر اساس دادههای صحیح و نه بر اساس تبلیغات سوداگرانه تنظیم شود.»
پیام به سرمایهگذاران و خریداران
با توجه به شرایط فعلی، کارشناسان توصیه میکنند که سرمایهگذاران و خریداران بازار مسکن با دقت و آگاهی کامل اقدام به خرید کنند و تحت تأثیر شایعات و القائات سوداگران قرار نگیرند. عقبایی تأکید کرد: «کف بازار و روند واقعی کاهش قیمتها باید مورد توجه قرار گیرد و بر اساس این دادهها تصمیمگیری شود. هر گونه خرید شتابزده بر اساس تبلیغات، ممکن است به زیان مالی خریداران منجر شود.»
جمعبندی قیمت مسکن ۳۰ درصد کاهش یافت
در نهایت، تحلیل بازار مسکن در سال گذشته و نیمه اول ۱۴۰۴ نشان میدهد که کاهش قیمت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، یک واقعیت غیرقابل انکار است. سوداگران و گروههای خاص ممکن است تلاش کنند با تبلیغات و شایعهپراکنی، روند روانی بازار را مدیریت کنند، اما روند واقعی معاملات نشان میدهد که این تلاشها تأثیری بر کاهش قیمتها نداشته است. شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی، کلید تصمیمگیری درست در بازار مسکن محسوب میشود و تنها راه مقابله با اقدامات سوداگرانه، انتشار دادههای واقعی و تحلیل کارشناسی است.
منبع:
