سه سناریوی پیش‌روی دلار در سال ۱۴۰۴؛ آینده نرخ ارز
مقدمه دلار در سال ۱۴۰۴
نرخ دلار همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور بوده که تحولات آن بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران تأثیر جدی می‌گذارد. در حالی که سال ۱۴۰۳ را با نوسانات شدید ارزی پشت سر گذاشته‌ایم، تحلیلگران اقتصادی سه سناریوی متفاوت را برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده‌اند که در ادامه به بررسی هر یک از این سناریوها می‌پردازیم.
سناریوی خوش‌بینانه: کاهش تحریم‌ها و ثبات در بازار ارز
در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پیش‌بینی می‌شود که با بهبود روابط دیپلماتیک و توافق احتمالی با دولت آمریکا، بخشی از تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران در سال ۲۰۲۵ برداشته شود. اگر این فرض محقق گردد، صادرات نفت ایران می‌تواند از سطح فعلی ۱.۵ میلیون بشکه در روز به بیش از ۲ میلیون بشکه برسد و درآمد ارزی کشور به مرز ۵۰ میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر، با افزایش قیمت جهانی نفت به بالای ۸۰ دلار در هر بشکه، منابع ارزی کشور تقویت می‌شود. در این شرایط، اگر بانک مرکزی نیز به جای تثبیت دستوری نرخ ارز، سیاست مدیریت شناور را در پیش بگیرد، می‌توان امیدوار بود که از سفته‌بازی و نوسانات شدید جلوگیری شود.
علاوه بر این، اگر دولت موفق شود کسری بودجه را از طریق اصلاح یارانه‌ها و بازگشت ارز صادراتی کنترل کند و رشد نقدینگی را به زیر ۲۰ درصد در سال برساند، انتظارات تورمی نیز فروکش خواهد کرد. با تحقق این شرایط، تورم می‌تواند به زیر ۳۰ درصد برسد که نتیجه آن، کاهش قابل توجه نرخ دلار در بازار آزاد خواهد بود.
براساس محاسبات مبتنی بر برابری قدرت خرید و توازن عرضه و تقاضای ارز، پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار در این سناریو به بازه ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان کاهش پیدا کند. این عدد در مقایسه با نرخ فعلی (حدود ۹۵ هزار تومان) نشانگر کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی ارزش دلار است. با این حال، تحقق این سناریو نیازمند هماهنگی کامل سیاست‌های اقتصادی داخلی و مساعد بودن فضای بین‌المللی است که همچنان با تردیدهایی همراه است.
سناریوی واقع‌بینانه: حفظ شرایط موجود و ادامه تحریم‌ها
در یک سناریوی میانه یا واقع‌بینانه، فرض بر این است که تحریم‌ها علیه ایران ادامه پیدا کند و مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه ملموسی نرسد. در این حالت، نه تنها محدودیت‌های صادرات نفت باقی می‌ماند، بلکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز حل نخواهد شد.
در این وضعیت، بانک مرکزی همچنان در مدیریت بازار ارز با چالش‌های اساسی مواجه خواهد بود و ورود ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ها نیز محدود خواهد شد. این موضوع سبب می‌شود نرخ دلار در مسیر افزایشی قرار گیرد و احتمال عبور آن از مرز ۱۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ وجود خواهد داشت.
سناریوی بدبینانه: تشدید تحریم‌ها و بحران ارزی
اما بدترین حالت ممکن، وقوع سناریوی بدبینانه است؛ جایی که نه‌تنها هیچ توافقی در عرصه دیپلماتیک حاصل نمی‌شود، بلکه فشار تحریم‌ها نیز شدیدتر می‌شود. در این سناریو، آمریکا تحت ریاست‌جمهوری احتمالی دونالد ترامپ، سیاست فشار حداکثری را با شدت بیشتری دنبال می‌کند و صادرات نفت ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز سقوط می‌کند. درآمد ارزی کشور در این حالت به زیر ۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
این در حالی است که نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی و نیازهای خدماتی حداقل ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. کاهش شدید منابع ارزی، شکاف عظیمی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند و بازار ارز با جهش‌های قیمتی شدیدی روبه‌رو می‌شود.
همزمان، اگر قیمت نفت جهانی نیز به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه سقوط کند، اوضاع بدتر خواهد شد. در داخل کشور، با رشد نقدینگی بیش از ۴۰ درصد و افزایش قاچاق ارز، عرضه ارز به شدت محدود و تورم افسارگسیخته خواهد شد.
به‌علاوه، اگر شرکت‌های صادرکننده ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند و مردم به دلیل بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی هجوم به بازار ارز بیاورند، قیمت دلار می‌تواند به مرزهای بی‌سابقه‌ای برسد. طبق برآوردها، در چنین شرایطی نرخ دلار می‌تواند به بازه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان افزایش یابد. البته در صورت بروز شوک‌های امنیتی یا نظامی، حتی عبور نرخ دلار از ۲۰۰ هزار تومان نیز دور از ذهن نخواهد بود.
جمع‌بندی: چشم‌انداز مبهم دلار در سال ۱۴۰۴
با توجه به سه سناریوی مطرح شده، می‌توان گفت که مسیر حرکت دلار در سال آینده به شدت وابسته به عوامل داخلی و بین‌المللی خواهد بود. در بهترین حالت (سناریوی خوش‌بینانه)، دلار می‌تواند به محدوده ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان برسد و در بدترین حالت (سناریوی بدبینانه)، نرخ آن حتی ممکن است از ۱۵۰ هزار تومان نیز عبور کند.
با این حال، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در عرصه سیاست خارجی، اصلاحات عمیق اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر بحران‌های ارزی و تورم‌های سنگین قرار خواهد گرفت.
