در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، دویست و هشتاد و نهمین جلسه هیأت سرمایهگذاری خارجی به ریاست ابوالفضل کودهای، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، برگزار شد. در این جلسه، ۶۸ درخواست سرمایهگذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، طرحهایی به ارزش مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به تصویب رسید.
این طرحها در بخشهای متنوع اقتصادی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، صنعت، داروسازی و بهداشت، مسکن، گردشگری، حملونقل بینالمللی، خدمات و کشاورزی، خودروسازی، بورس و اوراق بهادار و صنایع غذایی تعریف شدهاند. سرمایهگذاران این پروژهها از کشورهای مختلف قصد دارند در ۱۵ استان ایران به فعالیت بپردازند.
تصویب این حجم از سرمایهگذاری خارجی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به بازار و فرصتهای موجود در کشور است. این امر میتواند به بهبود شاخصهای اقتصادی، ایجاد اشتغال و انتقال فناوریهای نوین به داخل کشور منجر شود.
ابوالفضل کودهای در این خصوص اظهار داشت: “در جلسه اخیر هیأت سرمایهگذاری خارجی، طرحهای متعددی در حوزههای مختلف اقتصادی به تصویب رسید که نشاندهنده تنوع و گستردگی فرصتهای سرمایهگذاری در ایران است.” وی افزود: “این طرحها با همکاری سرمایهگذاران خارجی و داخلی در ۱۵ استان کشور اجرایی خواهند شد که میتواند به توسعه متوازن منطقهای کمک شایانی کند.”
بر اساس اطلاعات موجود، بخشی از این سرمایهگذاریها در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر متمرکز است که با توجه به نیاز روزافزون به منابع پاک و پایدار انرژی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین، سرمایهگذاری در بخشهای دارویی و بهداشتی میتواند به ارتقای سطح سلامت جامعه و دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی پیشرفته منجر شود.
در حوزه صنعت و خودروسازی، ورود سرمایههای خارجی میتواند به بهبود کیفیت تولیدات داخلی، افزایش رقابتپذیری و دسترسی به بازارهای بینالمللی کمک کند. همچنین، سرمایهگذاری در بخش مسکن و گردشگری میتواند به توسعه زیرساختها، جذب گردشگران خارجی و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور منجر شود.
حملونقل بینالمللی و لجستیک نیز از دیگر حوزههای مورد توجه سرمایهگذاران خارجی است که با توسعه این بخشها، میتوان به بهبود شبکههای حملونقل، کاهش هزینههای جابجایی و افزایش کارایی در زنجیره تأمین دست یافت.
در مجموع، تصویب این طرحهای سرمایهگذاری خارجی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی محسوب میشود. اجرای موفقیتآمیز این پروژهها میتواند به جذب سرمایههای بیشتر و ارتقای جایگاه ایران در عرصه اقتصادی بینالمللی منجر شود.
منبع:
