رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ (از ۲۰ مارس تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴) نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳.۱ درصد رشد داشته است. این رشد عمدتاً به دلیل توسعه بخش نفت و گاز کشور صورت گرفته است.
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در این مدت به میزان ۷۵.۲۹۱ کوادریلیون ریال افزایش یافته است، که در مقایسه با ۷۳.۰۲۷ کوادریلیون ریال در سال گذشته، نشان‌دهنده رشد محسوسی است. اگر بخش نفت از این محاسبات حذف شود، تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن نفت، به میزان ۵۷.۳۳۰ کوادریلیون ریال گزارش شده که نسبت به ۵۶.۱۰۶ کوادریلیون ریال در دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
این داده‌ها همچنین نرخ‌های رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را در این ۹ ماهه نشان می‌دهند. بخش کشاورزی با رشد ۳.۳ درصدی مواجه شده است، در حالی که بخش صنعت و معدن رشد ۳.۶ درصدی را تجربه کرده است. در میان زیرمجموعه‌های بخش صنعت و معدن، استخراج نفت خام و گاز طبیعی با رشد ۶.۱ درصدی بیشترین افزایش را داشته است. به دنبال آن، توزیع گاز طبیعی با رشد ۵.۷ درصد، تأمین آب و برق با رشد ۲.۵ درصد و سایر فعالیت‌های معدنی با رشد ۰.۹ درصد قرار دارند. در همین حال، بخش صنعت به تنهایی رشدی معادل ۱.۴ درصد داشته است و بخش ساخت‌وساز هیچ رشدی را در این دوره نشان نداده است. همچنین بخش خدمات نیز با رشد ۲.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو بوده است.
مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی را به‌طور فصلی و بر اساس ۱۸ بخش اصلی محاسبه می‌کند که این بخش‌ها شامل ۵۰ فعالیت مختلف در چارچوب ISIC، Rev.4 هستند.
بخش کشاورزی شامل کشاورزی، باغداری، دامداری، جنگلداری و شیلات است. بخش صنعت و معدن شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر فعالیت‌های معدنی، صنایع تولیدی، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساخت‌وساز می‌شود.
بخش خدمات نیز شامل تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، مهمان‌داری، حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات پستی، ارتباطات و اطلاعات، فعالیت‌های مالی و بیمه، املاک، خدمات تجاری، خدمات دامپزشکی، اداری عمومی، خدمات شهری، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و سایر خدمات عمومی و شخصی است.
با توجه به این آمار و رشد اقتصادی در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه در بخش نفت و گاز، می‌توان انتظار داشت که روند رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده نیز ادامه یابد، البته با توجه به چالش‌ها و شرایط خاص اقتصادی و بین‌المللی.
منبع:
