بازار مسکن ایران، به عنوان یکی از حساسترین و تأثیرگذارترین بخشهای اقتصادی کشور، در حال ورود به یکی از دشوارترین دورانهای خود است. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشبینی میشود که سال 1404 سالی باشد که بازار مسکن در آستانهی بحرانهای جدید قرار گیرد. افزایش تورم، رکود اقتصادی، نقدینگی بالا و عدم وجود برنامهریزیهای مؤثر دولتی، همه عواملی هستند که وضعیت این بازار را بیش از پیش پیچیده کردهاند. در ادامه بازار مسکن ایران در سال 1404 را بررسی خواهیم کرد.
تورم و رکود: دو مشکل بزرگ بازار مسکن
در طول سالهای اخیر، بازار مسکن ایران با چالشهای متعددی مواجه بوده است. رکود اقتصادی و تورم شدید، دو عامل اصلی بودهاند که به طور مستقیم بر این بازار تأثیر گذاشتهاند. “حسن محتشم”، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن، در تحلیل خود اشاره کرد که وضعیت بازار مسکن در سال 1403 ادامهای از شرایط سال 1402 بود. این شرایط شامل کاهش تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت و افزایش دوره انتظار برای خریداران بود.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط با مسکن، به دلیل شوکهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی، یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن در سال 1403 بود. اگر این شرایط ادامه یابد، احتمال بروز تورم سنگینتر در بازار مسکن در سال 1404 بسیار زیاد است. این موضوع به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و شیراز که تقاضا برای مسکن بالاست، بیشتر نمایان خواهد شد.
تأثیر سیاست خارجی و تحریمها
یکی از مهمترین عواملی که بر بازار مسکن تأثیر میگذارد، شرایط سیاست خارجی کشور است. تحریمهای اقتصادی و تنشهای بینالمللی، به طور مستقیم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم شدهاند. اگر در اوایل سال 1404 تحول ویژهای در حوزه سیاست خارجی رخ ندهد، انتظار میرود که بازار مسکن نتواند خود را از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور فاصله دهد.
علاوه بر این، جذب سرمایههای خارجی در حوزه مسکن نیز به دلیل تحریمها و موانع بینالمللی، بسیار دشوار شده است. این موضوع باعث شده است که بخش خصوصی نیز در این حوزه با مشکلات جدی مواجه شود. حتی در داخل کشور، نقدینگی بالا و عدم هدایت صحیح آن به سمت تولید، بازار مسکن را تحت فشار قرار داده است.
نقش دولت در بهبود وضعیت مسکن
بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال 1403 نشان میدهد که این وزارتخانه بیشتر تمرکز خود را روی بخش “راه” گذاشته است و بخش “مسکن” به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. دولت همچنان در نقش کارفرمای خوبی عمل نکرده و از واگذاری مسئولیتها به بخش خصوصی اجتناب میکند. این موضوع باعث شده است که پروژههای بزرگ مسکنی، مانند “نهضت ملی مسکن”، نتوانند به اهداف خود برسند.
به عنوان مثال، طی سه سال گذشته، این پروژه حتی نتوانسته است یک میلیون واحد مسکنی بسازد. این شرایط باعث شده است که مردم به دلیل عدم تحقق وعدههای دولت، بخشی از امتیازات مسکن خود را به دیگران بفروشند و چرخهای اشتباه ادامه پیدا کند.
پیشبینیهای آینده
اگر دولت نتواند نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کند، این نقدینگی به بازارهای مختلفی از جمله مسکن، خودرو و طلا جریان پیدا خواهد کرد. ورود سرمایه به بازار مسکن، باعث ایجاد تقاضایی غیرموثر اما واقعی خواهد شد. این تقاضا، به همراه کمبود ناشی از تورم، باعث افزایش قیمتها خواهد شد و چرخهای مشابه سالهای قبل را تکرار خواهد کرد.
نتیجهگیری بازار مسکن ایران در سال 1404
بازار مسکن ایران در حال ورود به یک دوره پرتنش و پرخطر است. اگر دولت نتواند در سال 1404 اقدامات مؤثری برای کاهش تورم، جذب سرمایههای خارجی و هدایت نقدینگی به سمت تولید انجام دهد، این بازار در معرض انفجار قرار خواهد گرفت. مردم و صنعتگران مسکن باید آماده باشند تا با چالشهای جدی در این حوزه مواجه شوند. تنها راهحل، اتخاذ تصمیمات بلندمدت و استراتژیک توسط دولت و بخش خصوصی است تا بتوان از بحران جلوگیری کرد و شرایط بهتری برای آینده ایجاد شود.
منبع:
