برنامه مدنی‌زاده برای نجات اقتصاد ایران
سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و با ارائه برنامه‌ای جامع، تلاش دارد نقشه راهی برای نجات اقتصاد بحران‌زده ایران ترسیم کند. این برنامه که بر سه محور اصلی «رشد پایدار»، «عدالت اجتماعی» و «اصلاحات ساختاری» استوار است، چشم‌اندازی واقع‌گرایانه و در عین حال امیدوارکننده ارائه می‌دهد. در ادامه، به مهم‌ترین بخش‌های این برنامه نگاهی می‌اندازیم.
رشد اقتصادی واقعی، نه فقط یک شعار
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، رکود، بیکاری و نابرابری‌های گسترده مواجه است، مدنی‌زاده رشد اقتصادی ۸ درصدی را نه یک عدد نمادین بلکه یک ضرورت می‌داند. او تأکید می‌کند که این رشد باید پایدار، مداوم و مردم‌محور باشد؛ به‌گونه‌ای که اثرات آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم احساس شود. از دید او، رشد اقتصادی زمانی ارزشمند است که به توزیع عادلانه فرصت‌ها و رفاه منجر شود.
سرمایه‌گذاری؛ موتور محرک تحول اقتصادی
برنامه مدنی‌زاده سرمایه‌گذاری را موتور اصلی رشد معرفی کرده و تأمین مالی آن را از مسیرهای گوناگون دنبال می‌کند:
اصلاح ساختار بانکی برای هدایت منابع به سمت تولید؛
گسترش بازار سرمایه و معرفی ابزارهای نوین مالی؛
افزایش پوشش بیمه‌ای برای کاهش ریسک اقتصادی؛
همکاری دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی.
در کنار این موارد، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری نیز به‌عنوان اهرم‌های مکمل در دستور کار قرار گرفته‌اند.
بهره‌وری؛ ستون اصلی توسعه پایدار
یکی از نکات کلیدی این برنامه، تأکید ویژه بر بهره‌وری است. مدنی‌زاده باور دارد که بدون بهره‌وری، هیچ رشدی دوام نخواهد داشت. چهار محور اصلی برای ارتقاء بهره‌وری مشخص شده‌اند:
بهبود فضای کسب‌وکار؛
توانمندسازی سرمایه انسانی؛
اصلاح ساختارهای اقتصادی؛
گسترش تجارت خارجی و اقتصاد دیجیتال.
در این راستا، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی و تحلیل داده‌محور بسیار برجسته تلقی شده است.
عدالت اجتماعی؛ فراتر از توزیع یارانه
برنامه مدنی‌زاده به‌وضوح بیان می‌کند که عدالت تنها در توزیع پول خلاصه نمی‌شود، بلکه به دسترسی برابر به فرصت‌ها، خدمات مالی، آموزشی، بیمه‌ای و اعتباری برمی‌گردد. چهار رویکرد برای تحقق عدالت اجتماعی ارائه شده است:
شفاف‌سازی بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی؛
افزایش شمول مالی و بیمه‌ای؛
اصلاح ساختار مالیاتی با رویکرد عدالت‌محور؛
برنامه‌ریزی توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های محلی هر استان.
اصلاحات مالیاتی؛ منبع پایدار بودجه دولت
اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های برنامه مدنی‌زاده است. او بر این باور است که دولت باید به‌جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، از طریق نظام مالیاتی هوشمند بودجه خود را تأمین کند. اهداف اصلی در این بخش عبارت‌اند از:
افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا ۱۰ درصد؛
اجرای نظام مالیاتی مبتنی بر داده و فناوری؛
حذف معافیت‌های ناکارآمد و مقابله با فرار مالیاتی؛
ارتقای عدالت مالیاتی.
نکته جالب توجه در این بخش، پیشنهاد امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات‌ها توسط مردم است؛ اقدامی که می‌تواند اعتماد عمومی را به‌شدت افزایش دهد.
بازار سرمایه؛ ابزار کلیدی برای توسعه
در برنامه پیشنهادی، بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی توسعه اقتصادی شناخته شده است. محورهای اصلی شامل:
افزایش سهم بازار سرمایه در پروژه‌های اقتصادی؛
گسترش بازار بدهی و انتشار اوراق شرکتی؛
تسهیل حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس؛
تقویت بورس انرژی برای توسعه بازار حامل‌های انرژی.
هدف نهایی، ایجاد توازن بین بازار پول و بازار سرمایه و توانمندسازی ابزارهای تأمین مالی است.
اصلاح نظام بانکی؛ پیش‌نیاز اصلی رشد
مدنی‌زاده نظام بانکی فعلی را ناکارآمد، پرریسک و مانعی برای توسعه می‌داند. اصلاحاتی که در این بخش مطرح شده‌اند شامل موارد زیر هستند:
کاهش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی؛
افزایش سرمایه بانک‌ها؛
واگذاری دارایی‌های راکد؛
استفاده از ابزارهای نوین مانند توکنایز کردن دارایی‌ها برای افزایش نقدشوندگی.
مهار تورم؛ شرط موفقیت هر برنامه
به گفته مدنی‌زاده، بدون کنترل تورم، هیچ برنامه‌ای قابل اجرا نیست. از همین‌رو، او بر همکاری نزدیک با بانک مرکزی، ارتقاء انضباط پولی، شفاف‌سازی بدهی‌های دولت و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای تأکید دارد.
مولدسازی دارایی‌های دولت؛ منبعی مغفول‌مانده
در بخشی دیگر از برنامه، به اهمیت استفاده بهینه از دارایی‌های دولتی پرداخته شده است. سه راهکار کلیدی در این زمینه عبارت‌اند از:
شناسایی دقیق و ارزش‌گذاری اموال دولتی؛
مولدسازی از طریق واگذاری یا بهره‌برداری اصولی؛
اختصاص منابع حاصل به پروژه‌های زیرساختی با رویکرد شفاف و ضدفساد.
توانمندسازی بخش خصوصی؛ اجرای واقعی اصل ۴۴
برنامه مدنی‌زاده اصل ۴۴ قانون اساسی را نه فقط برای واگذاری بنگاه‌ها، بلکه برای توانمندسازی فعالان اقتصادی غیردولتی می‌داند. در این مسیر، حذف انحصارات، ارتقای شفافیت، و تسهیل فرآیندهای قانونی برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار گرفته‌اند.
جمع‌بندی: آیا اقتصاد ایران یک شانس تازه دارد؟
برنامه اقتصادی سیدعلی مدنی‌زاده ترکیبی از عقلانیت، واقع‌بینی، عدالت و کارآمدی است. او تلاش کرده است راهی متفاوت از رویکردهای گذشته ترسیم کند؛ راهی که بر مشارکت مردم، بخش خصوصی و اصلاح ساختارهای معیوب بنا شده است. اکنون باید دید که آیا مجلس شورای اسلامی این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران قرار خواهد داد یا خیر. پاسخ این پرسش، در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
منبع:
