اردیبهشت ماه سال جاری شاهد افزایش چشمگیر قیمت برنج در بازار داخلی بودهایم. بر اساس آخرین گزارشها، قیمت هر کیلو برنج در بازار به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم دو برابر قیمت خرید تضمینی آن از کشاورزان در فصل برداشت است و نشانهای از وجود اختلال جدی در زنجیره تأمین و توزیع این محصول استراتژیک است.
در این میان، قاسم پیشهور عضو اتاق اصناف کشاورزی در گفتوگویی تحلیلی به علل این افزایش قیمت و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است. وی با برجسته کردن ظرفیت بالای تولید برنج در کشور، اعلام کرد: «براساس آمار موجود، پتانسیل تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج در کشور وجود دارد و امسال نیز تولید این محصول بین ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن پیشبینی میشود.»
عدم انطباق آمار مصرف برنج
پیشهور همچنین به تناقضات موجود در آمار مصرف برنج اشاره کرد و گفت: «واردکنندگان سرانه مصرف برنج را ۴۲ کیلوگرم عنوان میکنند، در حالی که مرکز آمار ایران این عدد را حداکثر ۲۷ کیلوگرم اعلام میکند. این تفاوت نشاندهنده گسترش شبکههای غیررسمی توزیع و واردات است که نه تنها به صورت دقیق ثبت نمیشوند، بلکه موجب اخلال در تعادل بازار میشوند.»
قیمتگذاری نامتعادل و سهم دلالان
عضو اتاق اصناف کشاورزی درباره وضعیت فعلی قیمت برنج گفت: «در فصل برداشت سال گذشته، کشاورزان برنج محلی را حدود ۸۰ هزار تومان در هر کیلو به دولت تحویل دادند، اما اکنون همین برنج در بازار عمومی به قیمت ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان معامله میشود. این افزایش قیمت منجر به آسیب دیدن هم تولیدکننده و هم مصرفکننده شده است و تنها سود آن به دلالان و واسطههای بازار رسیده است.»
او ادامه داد: «در عمل، کشاورزان به دلیل بدهیهای متعدد در زمان برداشت قادر به نگهداری محصول نیستند و مجبور به فروش فوری محصول خود هستند. این موضوع باعث میشود قیمت کنترل بازار در دستان واسطهها و دلالان قرار گیرد. حتی با وجود واردات، قیمتها کاهش چندانی نیافته و کشاورزان در حال پیشفروش محصول خود هستند تا بتوانند هزینههای تولید فصل بعدی را تأمین کنند.»
خودکفایی ممکن است، اما نیازمند مدیریت است
پیشهور با برجسته کردن ضرورت دستیابی به خودکفایی در تولید برنج، گفت: «بر اساس برنامه توسعه هفتم، کشور موظف است در پنج محصول استراتژیک شامل برنج، جو، چغندرقند، گندم و ذرت به خودکفایی دست یابد. این پتانسیل در کشور وجود دارد، اما برای بهرهبرداری از آن نیازمند مدیریت صحیح و تصمییمات بلندمدت هستیم.»
وی افزود: «اگر دولت سهمی از نرخ ارز وارداتی را به زیرساختهای تولید برنج اختصاص دهد، این ظرفیت در استانهای شمالی کشور قابل تحقق است. همچنین، مابهالتفاوت بین ارز آزاد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باید مستقیماً در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا تولید داخلی تقویت شده و واردات غیرضروری کاهش یابد.»
راهکارهای لازم برای پایداری قیمت برنج
برای پایداری قیمت برنج در سطح منطقی و حمایت از تولید داخلی، چند راهکار کلیدی وجود دارد:
- تقویت نظام نظارتی و کنترل بازار: دولت باید نظارت دقیقتری بر بازار برنج داشته باشد تا از دخالت دلالان و واسطههای غیرضروری کاسته شود.
- افزایش قیمت خرید تضمینی: قیمت خرید تضمینی باید به گونهای تعیین شود که کشاورزان بتوانند بدون نیاز فوری به نقدینگی، محصول خود را نگه داری کنند و در زمان مناسب به فروش برسانند.
- کنترل واردات و شفافسازی آمار: واردات برنج باید تحت نظارت دقیق قرار گیرد و آمار واقعی از ورود این محصول به کشور منتشر شود.
- حمایت از زیرساختهای تولید داخلی: تخصیص منابع مالی و اعتباری به کشاورزان، بهویژه در مناطق تولیدکننده شمال کشور، میتواند به افزایش تولید و دستیابی به خودکفایی کمک کند.
- تشویق مصرفکنندگان به خرید از کانالهای رسمی: افزایش دسترسی عمومی به برنج با قیمت منصفانه از طریق زنجیرههای توزیع دولتی و همکاری با بخش خصوصی میتواند فشار قیمتی بر روی مردم را کاهش دهد.
نتیجهگیری
افزایش قیمت برنج به ۲۰۰ هزار تومان نشاندهنده ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین و توزیع این محصول است. در حالی که کشور ظرفیت تولید بیش از ۲٫۷ میلیون تن برنج را دارد، اما به دلیل ضعف در برنامهریزی و عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف، شاهد افزایش بیرویه قیمت و آسیب به دو طرف تولید و مصرف هستیم.
دولت باید با تقویت نظام نظارتی، کنترل واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه را برای پایداری قیمت و دستیابی به خودکفایی فراهم کند. در غیر این صورت، افزایش قیمت برنج به یک معضل دائمی برای اقتصاد خانوارهای ایرانی تبدیل خواهد شد.
منبع:
