تشدید فشارها بر روسیه؛ اختلاف در میان متحدان غربی
در تازهترین تحولات مربوط به تحریمهای نفتی روسیه، پیشنهاد کاهش سقف قیمت نفت صادراتی این کشور، به موضوعی چالشبرانگیز میان کشورهای غربی تبدیل شده است. در حالی که اتحادیه اروپا و برخی اعضای گروه هفت همچون کانادا، خواستار کاهش سقف قیمت از ۶۰ دلار به ۴۵ دلار در هر بشکه هستند، ایالات متحده آمریکا با این تصمیم مخالفت کرده است.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری ایالات متحده، با وجود حمایت اتحادیه اروپا، مجارستان و یونان از این طرح، مخالفت خود را اعلام کرد و این موضوع را به بررسیهای بیشتر ارجاع داد. این اتفاق بار دیگر اختلافات درون گروه هفت را در مواجهه با روسیه نمایان میکند و احتمال رسیدن به اجماع را با چالش مواجه میسازد.
هدف اروپا از کاهش سقف قیمت نفت روسیه
هدف اصلی اتحادیه اروپا از کاهش سقف قیمت، محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه است؛ درآمدی که بخش بزرگی از بودجه فدرال این کشور را تأمین میکند و نقشی حیاتی در ادامه جنگ اوکراین ایفا میکند. کشورهای اروپای شمالی مانند سوئد، دانمارک، فنلاند، لتونی، لیتوانی و استونی از حامیان اصلی این پیشنهاد هستند. منابع نزدیک به کمیسیون اروپا تأیید کردهاند که سقف جدید قیمت نفت روسیه، ۴۵ دلار در نظر گرفته شده است.
با این حال، سوال اصلی این است که آیا اعمال این سقف واقعاً اجراپذیر است؟ در سال ۲۰۲۳، با وجود تحریمها، قیمت نفت روسیه مجدداً از سقف تعیینشده عبور کرد. این نشان میدهد که روسیه هنوز هم راههایی برای دور زدن محدودیتها در اختیار دارد.
واکنش روسیه؛ مقاومت و آمادگی برای تحریمهای بیشتر
روسیه به طور رسمی مخالفت خود را با هرگونه سقفگذاری اعلام کرده است. «الکساندر نواک»، معاون نخستوزیر روسیه، در سخنرانی خود در مجمع سرمایهگذاری قفقاز تأکید کرد که روسیه هیچگاه با مکانیسمهای غیربازاری مانند تعیین سقف قیمت و ممنوعیت صادرات موافق نبوده و این اقدامات را ضد بازار میداند.
از نگاه مسکو، این تصمیمها تنها موجب برهمزدن تعادل بازار جهانی انرژی میشود. روسیه همچنین با اصلاح بودجه سالانه و کاهش برآوردهای درآمدی خود، تلاش کرده است تا برای سناریوهای مختلف آماده باشد. کاهش سقف قیمت از ۶۰ دلار به ۴۵ دلار میتواند حدود ۱.۵ تریلیون روبل از درآمدهای سالانه نفت و گاز روسیه را کاهش دهد، اما به نظر میرسد که کرملین برای چنین شرایطی برنامهریزی کرده است.
تأثیرات منفی بر اقتصاد روسیه و بازارهای جهانی
کاهش سقف قیمت نفت بدون تردید تأثیر مستقیمی بر اقتصاد روسیه خواهد داشت. طبق برآوردها، هر ۱ دلار کاهش در قیمت نفت صادراتی، باعث افت ۱۰۰ میلیارد روبل از درآمدهای سالانه دولت روسیه میشود. چنین افتی در درآمد میتواند کسری بودجه را افزایش داده و دولت روسیه را مجبور به کاهش هزینههای عمرانی و نظامی کند.
همچنین شرکتهای نفتی بزرگ روسیه مانند لوک اویل، تاتنفت و سورگوتنفت نیز متحمل ضررهای سنگینی خواهند شد. این ضررها میتواند به بازار سهام روسیه نیز سرایت کرده و ارزش سهام شرکتهای انرژی، حملونقل و لجستیک را کاهش دهد.
با این حال، اعمال چنین سیاستهایی بدون هزینه برای کشورهای مبتکر نیز نخواهد بود. تجربه نشان داده که تحریمهای قبلی علیه روسیه، به ویژه در بخش انرژی، در برخی موارد به ضرر خود کشورهای اروپایی تمام شده است. افزایش قیمت انرژی، کمبود گاز و نفت، و فشار بر صنایع وابسته به انرژی از جمله پیامدهایی بوده که اتحادیه اروپا در گذشته تجربه کرده است.
آمریکا؛ میان واقعگرایی و همبستگی سیاسی
مخالفت ایالات متحده با کاهش سقف قیمت را میتوان از منظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی تحلیل کرد. واشنگتن میداند که پایین آوردن بیشتر قیمت نفت روسیه، ممکن است به کاهش عرضه جهانی نفت منجر شده و در نهایت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد. این موضوع میتواند در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، به تورم بیشتر و نارضایتی عمومی در داخل منجر شود؛ چیزی که دولت بایدن تمایلی به آن ندارد.
از سوی دیگر، آمریکا همواره سعی کرده در موضوع اوکراین نقش رهبری را حفظ کند. مخالفت با طرحی که توسط متحدان اروپایی ارائه شده، میتواند وحدت غرب در مقابل روسیه را تضعیف کند. بنابراین، واشنگتن در موقعیتی دشوار قرار گرفته که باید میان ملاحظات داخلی و الزامات بینالمللی یکی را انتخاب کند.
نتیجهگیری؛ بنبست یا آغاز فصل جدید؟
کاهش سقف قیمت نفت روسیه، اگرچه ممکن است به ظاهر اقدامی در راستای فشار بیشتر بر کرملین باشد، اما در عمل میتواند بازی دو سر باخت برای غرب باشد. از یکسو روسیه با کاهش درآمد و افزایش کسری بودجه مواجه خواهد شد، اما از سوی دیگر، کشورهای اروپایی نیز با ریسک کمبود انرژی و افزایش قیمتها دستوپنجه نرم خواهند کرد.
با توجه به مخالفت آمریکا و نبود اجماع کامل در اتحادیه اروپا، به نظر میرسد مسیر کاهش سقف قیمت با موانعی روبروست. با این حال، اگر تصمیم نهایی گرفته شود، اجرای مؤثر آن و واکنش روسیه به آن، تعیینکننده نتایج واقعی این سیاست خواهد بود.
منبع:
