در همین راستا، دولت آمریکا اقداماتی را برای حمایت از بازار کار انجام داده است، از جمله برنامه‌های حمایت از بیکاران و طرح‌های مشوق برای جذب کارگران. با این حال، تاثیرات بلندمدت بحران کرونا بر اشتغال به ویژه در بخش خصوصی همچنان باقی است. برخی از کارشناسان معتقدند که ممکن است تغییراتی در ساختار شغلی آمریکا به وجود آید و بسیاری از مشاغل به سمت کار از راه دور و فریلنسری سوق پیدا کنند. این تحولات ممکن است به بازتعریف مدل‌های کاری در آینده منجر شود، و به ویژه در حوزه‌های فناوری و خدمات آنلاین شاهد رشد بیشتری باشیم.

علاوه بر این، کمبود کارگر در بخش خصوصی ممکن است منجر به افزایش حقوق و مزایا برای جذب نیروی انسانی شود. این امر می‌تواند بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تاثیرگذار باشد. به همین ترتیب، مصرف‌کنندگان ممکن است با افزایش قیمت‌ها مواجه شوند، که به نوبه خود بر قدرت خرید و رفاه عمومی تاثیر خواهد گذاشت.

نتیجه گیری اشتغال بخش خصوصی آمریکا ناامید کننده

این بحران اشتغال همچنین می‌تواند به افزایش نرخ تورم در آمریکا منجر شود، زیرا افزایش دستمزدها و کمبود نیروی کار می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد و این هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل شود. از سوی دیگر، کمبود کارگر می‌تواند باعث کند شدن فرآیندهای تولیدی و ارائه خدمات در برخی از صنایع شود، که این مسئله بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، ممکن است دولت مجبور شود اقدامات بیشتری برای جذب کارگران به بازار کار اتخاذ کند، مانند ارائه مشوق‌های مالی برای آموزش مهارت‌های جدید و یا کاهش موانع برای ورود به برخی شغل‌ها.

منبع: